عندما اندلع حريق في يونيو بمركز بيانات Lake Mariner في سومرست بولاية نيويورك، وصل رجال الإطفاء ليجدوا إنذاراً معطلاً ولا أنظمة إطفاء وثلاثة صنابير مياه جافة. أما وثائق السلامة التي يحق لهم الاطلاع عليها قانونياً فقد احترقت بحسب التقارير في الحريق. المشروع الذي تبلغ تكلفته 3.2 مليار دولار هو من أكبر مشاريع مراكز بيانات الذكاء الاصطناعي في الولاية، وله أطراف متعددة — لكن لا أحد تقريباً مستعد لتحمل مسؤولية واضحة.
تملك TeraWulf وتشغّل المرفق على أرض مستأجرة من شركة يملكها رئيسها التنفيذي نفسه. وتشغّل Fluidstack البريطانية المركز. وتملك Google حقوق شراء لحصة 14 في المئة وضمانات لدفعات الإيجار. وتُعد Anthropic من شركات الذكاء الاصطناعي التي أُقيم المرفق لتلبية طلبها الحوسبي. فعند وقوع مشكلة، مَن المسؤول؟
الفجوة بين الوعود والتنفيذ صارخة أيضاً. قال مدير مشروع TeraWulf لمجلس التخطيط في 2024 إن المشروع سيوظّف 35 إلى 40 شخصاً في مرفق يستهلك حتى 500 ميغاواط، وهو جزء بسيط من 165 وظيفة دائمة و85 مليون دولار استثمارات رأسمالية وُعدت بها البلدة في 2019. وقد اعترفت حاكمة نيويورك كاثي هوشول بالنمط، وفرضت الشهر الماضي وقفاً على تطوير مراكز البيانات الضخمة.
حالة Lake Mariner ليست فريدة. ففي طفرة بناء مراكز بيانات الذكاء الاصطناعي تتشعب المسؤولية وتتوزع: المساءلة القانونية والتشغيلية والمالية والسمعة مقسمة بين هياكل مؤسسية متداخلة. وعندما يخضع المرفق للتدقيق بسبب استهلاك الطاقة أو الأثر البيئي أو السلامة، يصبح إسناد اللوم غامضاً بشكل مفاجئ — وتبقى المجتمعات المضيفة تسأل عما تحصل عليه فعلياً مقابل استضافتها.
