مشروع القانون الثنائي الحزبية، الذي قدّمه في 23 يوليو النائب تيد ليو (ديمقراطي عن كاليفورنيا) والنائب ناثانيال موران (جمهوري عن تكساس)، يُلزم مطوري أقوى أنظمة الذكاء الاصطناعي بالاحتفاظ بالقدرة التقنية على تقييد نماذجهم أو تعليقها أو إيقافها بالكامل. كما يمنح وزارة الأمن الداخلي، بالتشاور مع وزارة التجارة ومدير الاستخبارات الوطنية، صلاحية إصدار أمر بإبطاء أو إيقاف أي نظام ذكاء اصطناعي قادر على التسبب بضرر كارثي، وفق إطار استجابة متدرج يتناسب مع خطورة الحادثة.
وستُلزَم الشركات بإبلاغ وزارة الأمن الداخلي بالحوادث المؤهَّلة والاحتفاظ بسجلات جنائية رقمية، بما فيها أوزان النماذج وبيانات القياس عن بُعد. وتصل عقوبة عدم الامتثال لأمر الإيقاف إلى 20 مليون دولار يومياً، بينما تصل عقوبة عدم الاحتفاظ بقدرة "زر الإيقاف" المطلوبة أصلاً إلى 2 مليون دولار يومياً. وقال ليو في بيان: "ننتقل من ذكاء اصطناعي يجيب على الأسئلة إلى ذكاء اصطناعي يتخذ إجراءات"، مضيفاً أن الأنظمة القوية يمكن أن "تخرج عن السيطرة أو تتصرف بطرق خطيرة للغاية أو حتى تقاوم التدخل البشري". وقال موران إن مشروع القانون يعكس "سياسة قابلة للتحقيق" حول سؤال جوهري يتعلق بالمسؤولية.
واستشهد بيان الإطلاق بتطورات حديثة، من بينها إجراء ضوابط تصدير من وزارة التجارة في يونيو ألزم أنثروبيك بتعليق بعض الوصول إلى نموذجيها Fable 5 وMythos 5، ومخاوف غير محدَّدة بشأن سلوك غير متوقع للذكاء الاصطناعي أثناء الاختبار في مختبر آخر. ووجد استطلاع أُشير إليه في البيان أن 86% من الناخبين، عبر الانتماءات الحزبية كافة، يؤيدون إلزام أنظمة الذكاء الاصطناعي القوية بقدرة إيقاف مضمونة. ولا يوجد لمشروع القانون نظير في مجلس الشيوخ بعد، ولا يزال الكونغرس دون إطار فيدرالي شامل للذكاء الاصطناعي.
